قواعد فقه – بخش مدنی 2

این کتاب با هدف پرورش قدرت استنباط و تقویت شم حقـوقی دانشجویان رشته حقوق و به طور ویژه برای تدریس در حوزه تحقیقات تطبیقی حقوق اسلام و ایران با نهادهای مشابه در نظامهای حقوقی دیگر و ضرورت رفـع نیـاز علمی و آموزشی در این زمینه، نگاشته شده است. در واقع مؤلف این اثر به دلیل داشتن دغدغه نبود تألیفات درسیِ متناسب با سطح علمی مقاطع تحصـیلی دانشـگاهی در زمینه حقوق اسلامی و به ویژه تفهیم مبانی فقهی آن، دست به نگارش کتاب حاضر زده است. در طرح، تنظیم و انتشار این کتاب، بنای مؤلف بر این نبوده است که فقط عنوانهایی بحث و بررسی شود که به معنی دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده که هر اصل یا قاعده مهمـی که در فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمی دانشجویان از آن در مطالعـه و تحقیـق مفید و مؤثر است، مطرح شود. قواعد فقه نخستین بار در سال 1363 و با محتوایی شامل تعدادی از قواعد مهم فقهی که بیشتر در قلمروی حقوق مدنی قابـل اعمـال بودنـد، منتشر و با اسـتقبال کـم نظیـر اسـتادان و دانشجویان رشته های حقوق و طلاب حوزه های علمیه مواجه شد و تاکنون نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. در جلد دوم این اثر، برخی قواعد فقهی که لزوماً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری موضوعِ تدریس و تحقیـق بود و نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشت، به عنوان متمم بخش نخسـت کـه قواعـد فقهـی مـدنی اسـت، در اختیـار علاقه مندان قرار گرفته است.

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
پیشگفتار
فصل اول : مقدمه: سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی
فصل دوم : کلیات
فصل سوم : قاعده شروط
فصل چهارم : قاعده نفی عسر و حرج
فصل پنجم : قاعده تسلط
فصل ششم : قاعده تعذر وفا به مدلول عقد
فصل هفتم : قاعده لزوم
فصل هشتم : قاعده الزعیم غارم
فصل نهم : قاعده رضاع
فصل دهم : قاعده مایضمن
فصل یازدهم : قاعده تحذیر
فصل دوازدهم : قاعده ابراء
فصل سیزدهم : قاعده اعراض
فصل چهاردهم :قاعده اسقاط
فصل پانزدهم : قاعده احسان
فصل شانزدهم : قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله
منابع و مأخذ